شروط الخدمة (Terms of Service)
1. القبول بالشروط
بمجرد دخولك واستخدامك لهذا الموقع الإلكتروني، فإنك توافق على الالتزام بشروط الخدمة هذه.
2. أغراض إعلامية فقط
المحتوى المعروض على هذا الموقع المقدم لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا يُعدّ بأي حال من الأحوال استشارة قانونية.
3. عدم وجود علاقة بين المحامي والموكل
استخدام هذا الموقع، بما في ذلك تقديم الاستفسارات، لا ينشئ ولا يؤسس علاقة محامٍ وبالموكل (Attorney-Client Relationship).
4. طلبات الاستشارة
قد يتم مراجعة أي طلب استشارة يتم تقديمه عبر الموقع بواسطة Nex Law. ونحتفظ بالحق في رفض التمثيل القانوني لأي مسألة كانت.
5. الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع، بما في ذلك النصوص، والعلامة التجارية، والشعارات، والرسوم البيانية، والمواد الأخرى، هي ملك لـ Nex Law ما لم يُذكر خلاف ذلك.
يُحظر عليك ما يلي:
- إعادة إنتاج المحتوى دون الحصول على إذن مسبق.
- تعديل المحتوى.
- توزيع المحتوى لأغراض تجارية.
6. تفرّغ وتوافر الموقع
نحن لا نضمن استمرارية توفر الموقع دون انقطاع، ونحتفظ بالحق في تعديل أي من الميزات أو إيقافها في أي وقت.
7. حدود المسؤولية
إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، لا تتحمل Nex Law أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة، أو العرضية، أو التبعية، أو الخاصة الناتجة عن استخدام الموقع.
8. الروابط الخارجية
تم توفير روابط الأطراف الخارجية لغرض التسهيل فقط. نحن لا نتحكم في تلك المواقع الخارجية ولا نكفلها.
9. القانون الحاكم
خضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ما لم تتطلب اللوائح المعمول بها خلاف ذلك.
إشعار قانوني (Legal Notice)
ملكية الموقع
هذا الموقع مملوك وتدار عملياته بواسطة Nex Law.
إخلاء مسؤولية مهني
المعلومات الواردة في هذا الموقع مُقدمة لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها استشارة قانونية.
تنويه: النتائج والسابقة لا تضمن تحقيق نفس النتائج في المستقبل؛ حيث تعتمد كل مسألة قانونية على الوقائع الخاصة بها والقوانين المطبقة عليها.
الاختصاص القضائي
قد تخضع الخدمات للقيود والاشتراطات التنظيمية الخاصة بكل اختصاص قضائي. لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الموقع على أنه تقديم لخدمات قانونية في النطاقات القضائية التي تحظر أو تقيد تقديم مثل هذه الخدمات.
المسؤولية المهنية
قد لا تُعامل المراسلات والاتصالات التي تتم عبر هذا الموقع على أنها سرية حتى يتم تأسيس علاقة محامٍ وبالموكل رسمياً.